واکنش وزیر اقتصاد به شایعه اختلافات در تیم اقتصادی دولت/ آیا مرحله دوم انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی در راه است؟
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۳۷۹۵
به گزارش تابناک اقتصادی؛ حدود بیست روز قبل، بانک مرکزی انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه را با هدف تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد. رویکردی با هدف مدیریت نقدینگی سرگردان که با استقبال مردم نیز همراه شد.
به گونه‌ای که در همان روز‌های نخست اجرای طرح، ۲۸۰ هزار میلیارد تومانِ هدف گذاری شده، محقق و جذب شبکه بانکی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان؛ وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد: سیاست اعطای نرخ سود ۳۰ درصد به اوراق گواهی سپرده‌های خاص، یک سیاست موقت است و ادامه‌دار نخواهد بود. بیست و سوم بهمن ماه؛ خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با ایرنا درباره اینکه آیا انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود ۳۰ درصدی برای ماه‌های آینده هم ادامه می‌یابد؟ اظهار کرد: قرار نیست این سیاست ادامه‌دار باشد. وی افزود: انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود مذکور، سیاست موقت بانک مرکزی است و تا سقف مشخصی عرضه می‌شود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: به محض خاتمه سقفی که بانک مرکزی برای عرضه این اوراق از سوی شبکه بانکی تعیین کرده، فروش اوراق دیگر قابلیت ادامه نخواهد داشت؛ چون این سیاست برای سپرده خاص پروژه‌های ویژه تعریف شده است.
اما فردای آن روز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: "ضمن تاکید بر ادامه استفاده از ابزار‌های مختلف سیاست پولی از جمله اوراق گواهی سپرده خاص سرمایه گذاری برای طرح‌های دارای بازدهی بالا و پیشران کشور تصریح می کند به عنوان سیاستگذار پولی در هر زمان که ضرورت داشته باشد و تشخیص دهد از این ابزار پولی به منظور هدایت هدفمند نقدینگی در تامین مالی طرح‌های ملی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده خواهد کرد. "
اطلاعیه‌ای که برخی از آن با عنوان اختلاف میان سیاست گذار پولی و مالی یادکردند و باعث شد پس از یک هفته امروز خاندوزی درباره آن شفاف سازی کند.
وزیر اقتصاد در گفتگویی اظهار کرد: انتشار گواهی اوراق سپرده خاص (با سود ۳۰ درصد) در ستاد اقتصادی دولت مطرح و تصمیم گرفته شده بود که انتشار محدود این اوراق برای پروژه‌های ویژه در دستور کار قرار بگیرد. خاندوزی افزود: بانک مرکزی هم همان موضوعی که در ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفته شده بود را اجرایی کرد و شایعاتی که در مورد اختلافات وجود دارد، علاقه‌هایی برخی افراد است که دنبال اختلاف آفرینی هستند و به این موضوع دامن می‌زنند.
حال سوال اینجاست که مرحله دوم از انتشار چنین اوراقی در دستور کار بانک مرکزی است یا خیر؟ سوالی که برای پاسخ به آن باید به اظهارات چند روز قبل رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد. فرزین با تاکید بر اینکه در سال جاری ۲۰۰ همت گواهی سپرده خاص منتشر شد و به سرعت هم به فروش رفت اظهار داشت:" این ابزار روش بسیار خوبی برای تامین مالی هدفمند تولید و سرمایه در گردش است و هر زمان تشخیص دهیم نیاز به استفاده از این ابزار وجود دارد، حتما اعلام می‌کنیم و این سیاست را ادامه خواهیم داد و آن را بکار خواهیم گرفت. این ابزار برای تامین مالی طرح‌های توسعه ایجادی و پیشران اقتصادی بسیار اثرگذار است. همچنین به تامین مالی خرد خانوار‌ها با تمرکز بر تسهیلات قرض الحسنه توجه می‌کنیم، چون روش تامین مالی بسیار موثری در تامین مالی خانوار‌های کم درآمد است. "
بنابراین به نظر می‌رسد در هفته‌های آتی و به احتمال زیاد در شروع سال آینده، سیاست گذار دوباره به سراغ استفاده از این ابزار پولی خواهد رفت. رویکردی که، ولی الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی درباره آن معتقد است: "وقتی تورم بالای ۴۰ درصد داریم و نرخ‌های سود بانکی نیز در محدوده ۲۰ درصدی است، این قدرت خرید سپرده گذار است که تحلیل می‌رود و عملا سپرده‌گذار زیان می‌کند. نرخ سود منفی در اقتصاد نمی‌تواند منطقی باشد و به ضرر اقتصاد است... اگر به موازات انتشار این اوراق، فکری هم به حال نرخ تسهیلات بانک‌ها شود و به بانک‌ها اجازه دهیم تا این منابعی که جمع می‌کنند را با نرخ مناسب به عنوان تسهیلات پرداخت کنند، انتشار این اوراق می‌تواند ادامه داشته باشد و اقدام مثبتی است. "
منبع: تابناک
کلیدواژه: مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات یارانه تشویقی خاندوزی اوراق سپرده بانک مرکزی مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات یارانه تشویقی اوراق گواهی وزیر اقتصاد گواهی سپرده بانک مرکزی تامین مالی سپرده خاص ۳۰ درصد نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۳۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد